<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه السويد إلى تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للجماعات الدينية والمنظمات المدنية، في خطوة تأتي بالتوازي مع فتح تحقيق رسمي بشأن الإسلام السياسي ونفوذ التيارات الدينية داخل المجتمع السويدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العدل السويدية أن الوزير غونار سترومر عقد مؤتمراً صحفياً، أمس، بمناسبة تقديم تقرير بعنوان «إطار تنظيمي جديد لفحص التمويل الأجنبي للجماعات الدينية وغيرها من الأنشطة»، وذلك بحضور المحقق الخاص مايكل مالكفيست، للاطلاع على مسار التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد أيام من قرار الحكومة السويدية تكليف الباحث المتخصص في قضايا الإرهاب ماغنوس رانستورب، بإجراء تحقيق رسمي بشأن الراديكالية الدينية والإسلام السياسي، بهدف رسم صورة لحجم الظاهرة وتطورها وتأثيرها على الديمقراطية والاندماج والمؤسسات في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سويدية، من بينها «أفتونبلادت» و«أومني»، يركز النقاش السياسي على جمعيات ومدارس واتحادات تعليمية يُشتبه في ارتباط بعضها بشبكات قريبة من تنظيم الإخوان، وسط اتهامات باستخدام هذه المؤسسات لبناء نفوذ طويل الأمد داخل المجتمع السويدي.</div></p>

السويد تتجه لمحاصرة «الإخوان» والتمويل الأجنبي

<h2></h2><p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<p class='article-text'>تتكشف خيوط جديدة تربط جماعة «الإخوان» بدور محوري في جيش البرهان في إنتاج الفوضى بما ساهم في إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة المدنيين. في تطور يعكس تعقيدات المشهد السوداني وتشابكاته الإقليمية، أعادت واقعة إحباط أجهزة الأمن الإماراتية محاولة تهريب أسلحة وذخائر إلى السودان تسليط الضوء على طبيعة الصراع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي لم يعد مجرد مواجهة داخلية بين فصيلين متناحرين، بل تحول إلى حرب ممتدة تغذيها شبكات منظمة بين «الإخوان» وجيش البرهان تسعى لإدامتها وتعميق تداعياتها.</p><p class='article-text'>العملية الأمنية النوعية شكلت خطوة استباقية عكست يقظة إماراتية ضد مخططات «إخوان الشيطان» في السودان في مواجهة مسارات خفية لإمداد الصراع، وأكدت في الوقت ذاته أن المعركة في السودان لم تعد محصورة في الميدان، بل تمتد إلى مسارات التمويل والتسليح العابرة للحدود.منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، دخل السودان في مرحلة غير مسبوقة من الانهيار المركب، حيث تراجعت مؤسسات الدولة، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية، واتسعت رقعة النزوح والدمار، في ظل غياب أفق سياسي واضح للحل. ومع مرور الوقت، تحولت المواجهات إلى حرب استنزاف طويلة.اختراق مؤسسات الدولة</p><div id='إطالة-الحرب'><h2>إطالة الحرب</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تشير قراءات تحليلية لخبراء ومراقبين إلى أن جماعة" الإخوان" ، لعبت دوراً مؤثراً في إعادة تشكيل مسار الحرب، عبر الدفع نحو إطالتها بدلاً من احتوائها.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى ما يوصف بمحاولات ممنهجة لاختراق مؤسسات الدولة، وإعادة بناء شبكات نفوذ موازية، مستفيدة من حالة الفوضى التي أفرزها الصراع.ويرى محللون أن هذه الجماعات الدموية تتعامل مع الحرب بوصفها فرصة لإعادة التموضع السياسي، عبر إدامة حالة عدم الاستقرار، بما يتيح لها استعادة حضورها في المشهد العام.</p><p class='article-text'>وتكشف تقديرات أن الحرب في السودان لم تعد مجرد صراع عسكري، بل تحولت إلى ما يشبه «اقتصاد حرب» متكاملاً، تديره شبكات معقدة من التمويل غير المشروع وتهريب السلاح.وتبرز محاولات تمرير الأسلحة والذخائر عبر قنوات غير قانونية، كأحد أبرز عوامل إطالة أمد النزاع، إذ تسهم هذه العمليات في تعزيز قدرات أطراف الصراع، وتزيد من وتيرة العنف، وهو ما ينعكس مباشرة على المدنيين الذين يدفعون الكلفة الأكبر.</p><div id='نفوذ'><h2>نفوذ</h2></div><p class='article-text'>في قراءة تحليلية للمشهد السوداني، يرى المحلل السياسي الكويتي مؤيد التركيت، أن ما يجري في السودان يتجاوز كونه صراعاً عسكرياً تقليدياً، ليعكس محاولات منظمة من جماعة «الإخوان» لإعادة إنتاج نفوذها عبر إطالة أمد الحرب.ويوضح أن التنظيم يعتمد ما يشبه استراتيجية «الأرض المحروقة»، مدفوعاً بإدراكه أن أي استقرار أو انتقال نحو حكم مدني ديمقراطي يعني خروجه النهائي من المشهد، الأمر الذي يدفعه إلى تغذية التوترات والتصعيد دون اكتراث بالكلفة الإنسانية أو حجم الخسائر بين المدنيين.</p><div id='التحريض'><h2>التحريض</h2></div><p class='article-text'>ويشير التركيت إلى أن ممارسات الجماعة، من التحريض الإعلامي إلى تعطيل المبادرات السياسية والسعي لدعم خارجي، تعكس توظيفاً ممنهجاً للأزمة وتغذية مستمرة لمسبباتها.ويخلص إلى أن التنسيق العربي الحازم يظل المسار الأهم لدعم استقرار السودان، ومنع انزلاقه إلى مزيد من الفوضى.قطع شبكات التمويل ويؤكد خبراء أن العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الإماراتية تؤكد أن التصدي لشبكات التسليح غير المشروع يمثل أحد المفاتيح الأساسية للحد من تفاقم الأزمة السودانية، ولا سيما في ظل اعتماد بعض الأطراف على الدعم غير المباشر لتعزيز مواقعها.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه العملية تحمل أبعاداً استراتيجية، تتجاوز بعدها الأمني المباشر، إذ تعكس إدراكاً لطبيعة التهديدات المرتبطة بالصراعات الممتدة، والتي تتغذى على تدفقات السلاح والمال، كما تبرز أهمية الدور الإقليمي في دعم الاستقرار ومنع انزلاق الأزمات إلى مستويات أكثر خطورة.ومع دخول الحرب عامها الرابع، تتزايد القناعة لدى الأوساط التحليلية بأن أي مسار سياسي جاد لن يكتب له النجاح دون معالجة جذور الأزمة المرتبطة بشبكات التمويل والتسليح، إلى جانب فك الارتباط بين «الإخوان» وجيش البرهان.</p><div id='تغلغل-داخل-النظام'><h2>تغلغل داخل النظام</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن التحالف القائم بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وما يُعرف بعناصر تنظيم الإخوان يُعد، من وجهة نظره، أحد أبرز أسباب تعقيد المشهد السوداني ودفع البلاد نحو حالة واسعة من الدمار والتشرد.ويعتبر المصري أن ما حدث من تغلغل لهذه العناصر داخل بعض مفاصل المؤسسة العسكرية لم يكن بدافع حماية الدولة، بل جاء في إطار ترتيبات مصلحية هدفت إلى إعادة تموضع نفوذها السياسي، وهو ما انعكس ـ بحسب رأيه ـ على شكل أزمة إنسانية واسعة طالت ملايين السودانيين بين قتيل وجريح ونازح.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن هذا التحالف أسهم في تقويض مسار التحول المدني في البلاد، من خلال تراجع دور القوى المدنية، وازدياد تأثير التيارات ذات الطابع الأيديولوجي داخل مؤسسات القرار، الأمر الذي ساهم في تعميق الانقسام الداخلي وتدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويخلص المصري إلى أن أي تسوية سياسية للأزمة السودانية لن تكون ممكنة دون إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى ذات النفوذ السياسي، بما يضمن، وفق رؤيته، استعادة مسار الدولة المدنية وبناء مؤسسات قادرة على تحقيق الاستقرار وحماية المجتمع من دوائر الصراع المتجدد.</p>

«الإخوان» في مفاصل جيش البرهان.. تحالف إنتاج الفوضى

<p class='article-text'>تتوالى فضائح الفساد المرتبطة بجماعة الإخوان في السودان لتكشف هذه المرة عن نموذج صادم استغلال قادة في جيش البرهان  الحرب وتحويلها إلى مورد مالي ضخم قائم على النهب والتلاعب في شبكة معقدة من المصالح خارج الحدود من صفقات سلاح عبر سماسرة وشركات وهمية على حساب دماء السودانيين ، حيث تحولت الأموال من أرصدة بنكية مكشوفة إلى «أخطبوط مالي» يتغلغل في شرايين الاقتصاد الخفي. لإطالة الحرب ,</p><p class='article-text'>«إمبراطورية فساد» جديدة يقودها رجال أعمال مرتبطون بجماعة الإخوان، بالتواطؤ مع قيادات عسكرية تشمل استغلال الحرب لتحقيق مكاسب مالية، في مشهد يعكس الوجه الحقيقي لجيش البرهان طالما قدّم نفسه حامياً للبلاد، بينما كان يبني في الخفاء منظومة فساد متكاملة. هنا تنهار آخر أقنعة «الدفاع عن الوطن». الصراع في السودان قد تجاوز كونه مجرد نزاع عسكري، ليتحول إلى غطاء لما يصفه مراقبون بـ«إ إقطاعية فساد» تتقاطع فيها مصالح قيادات عسكرية وعناصر من النظام السابق .</p><p class='article-text'>تحول جيش الرهان إلى دولة داخل الدولة، كيان فاسد خارج عن سلطة القانون، وحش يبتلع الدولة، يتحكم في الاقتصاد:، لا يريد الجيش أي حكومةٍ تفتح ملفات الفساد، لأن ذلك يعني سقوط إمبراطورية الجنرالات المالية، وفضح الصفقات المشبوهة التي أكلت الأخضر واليابس.</p><div id='العنف-المنظم'><h2>العنف المنظم</h2></div><p class='article-text'>ما نراه اليوم هو حصيلة تاريخ طويل من العنف المنظم، تتقاطع فيه أيديولوجيا «الإخوان» مع عسكرة الدولة كما أنه هو نتيجة مباشرة لوجود مؤسسة عسكرية جعلت من نفسها المُعرقل الأكبر لأي تغيير حقيقي.إمبراطورية فساد اليوم، يقف السودان على حافة الانهيار، ليس بسبب خلافاتٍ، بل لأن الفساد لم بعد يستغل الدولة، بل بات يحل محلها كلياً، إذ إن جيش البرهان رفض أن يكون مؤسسةً وطنية بل إمبراطورية فساد تسيطر على مفاصل الاقتصاد، ليس عبر ميزانيةٍ واضحة، بل عبر شركاتٍ وهمية، واستثماراتٍ خفية، وتحكمٍ كاملٍ في القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وكان «الإخوان» يعرفون أن جيش البرهان هو مفتاح السيطرة على السودان، ولذلك عملوا على اختراقه، ووضع رجالهم في مفاصله وهياكله، ليصبح أداةً في أيديهم حيث توسع الاقتصاد غير الرسمي توسعاً حاداً، تديره مؤسسات عسكرية وميليشيات وحركات مسلحة تعمل خارج أي إطار تنظيم، ولم يكن جيش البرهان حارساً للسودان، بل كان حارساً لفساد «الإخوان» ناهباً لثروات السودان، وعائقاً أمام تطوره.</p><div id='مكاسب-مالية'><h2>مكاسب مالية</h2></div><p class='article-text'>تشهد مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة للسودان، صعوداً لشبكات فساد معقدة تدار بواسطة رجال أعمال مرتبطين بالإخوان وقيادات عسكرية، مستغلين حالة الحرب لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، فيما يدفع الشعب السوداني الثمن من دمه وجوعه ونزوحه.</p><p class='article-text'>في المشهد الذي تعيشه سلطة بورتسودان اليوم ثمة حقيقة يدركها كل من يعيش داخل هذه المنظومة، حيث لا تحمل مفاهيم الخدمة العامة والمؤسسية والمساءلة، بل حملت ثقافة الغنيمة وتكريس النهب المنظم لإعاقة أي إصلاح مالي حقيقي، أو إنهاء الحرب لأن السلام ببساطة يعني المحاسبة ونهاية مشروعهم الظلامي.</p>

«إخوان» السودان.. «امبراطورية فساد» تتربح من الدماء

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، إن القرار في السودان مختطف من يد الجيش السوداني، ومرتهن بالكامل لجماعة الإخوان، معتبراً أن المؤسسة العسكرية بما تمثله من الجيش وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لم تعد كياناً مستقلاً، بل أضحت ذراعاً وجزءاً من منظومة أوسع تديرها الجماعة الإرهابية وتتشابك فيها الأدوار بين الجيش والأجهزة الأمنية والتنظيمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتطرق الميرغني إلى قرار الولايات المتحدة تصنيف «كتيبة البراء» الإخوانية منظمة إرهابية، معتبراً أن واشنطن على دراية بتفاصيل أوسع، لكنها تتعامل بحذر مع الملف السوداني في ظل دورها كوسيط في الأزمة السودانية، فإذا كانت قد طرحت أن الجيش السوداني وأجهزة الأمنية منخرطة في الحركة بشكل كامل ومباشر فإنها قد تفقد قبولها ووجودها وسيطاً، مضيفاً أن وضع كتيبة البراء خطوة أولى، وقد تتبعها خطوات أخرى إذا لم يتم تدارك الوضع بسرعة، وهو وضع لم ولن يتم تداركه، لأن القرار داخل السودان هو قرار مختطف ومرتهن بالكامل للحركة.</p><p class='article-text'>وفي معرض رده على من ينفون ارتباط الجيش بالحركة وجماعة الإخوان الإرهابية، شدد الميرغني على أن العلاقة بين الطرفين «عضوية وليست منفصلة»، موضحاً أن تصوير بعض المحللين السياسيين بأنهما كيانان مختلفان هو تحليل خاطئ باعتبارهما منظومة واحدة تم إنشاؤها منذ عام 1989، مستشهداً باجتماعات ضمت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات من الجماعة لبحث استجلاب السلاح، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المنشآت العسكرية. وقال إن هذه الوقائع تعكس، بحسب تعبيره، أن «الجيش أحد أذرع الحركة، وليس كياناً مستقلاً عنها».</p><p class='article-text'>وقال إن الكثيرين من المتابعين يعتقدون أن القائد الأعلى لكتيبة البراء هو المصباح أبو زيد، إلا أنه يعد الرجل رقم 6، فهو مجرد واجهة إعلامية للكتيبة التي يشرف عليها ويقودها علي كرتي، الأمين العام للحركة، بينما يتولى مهام تنسيق العمل بالخارج الفريق أول ميرغني إدريس، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ويتولى مهام الاستخبارات والترتيبات الفريق محمد عباس اللبيب، بينما يقوم اللواء حافظ التاج بمهام التنظيم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية، اعتبر الميرغني أن أي حل قائم على افتراض إمكانية فصل الجيش عن الحركة أو أن الجيش يستطيع في لحظة التخلص من الإخوانيين «افتراض خاطئ وغير واقعي»، مؤكداً أن التسوية لن تنجح إلا إذا تم التعامل مع الجيش والحركة باعتبارهما منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتابع: بناء على تلك المعطيات فإن المطلوب ليس مجرد إصلاح المؤسسة العسكرية، بل «إعادة تأسيس الجيش وبناء أجهزة أمنية جديدة»، سيما وأن مؤسستي الجيش والمخابرات تم هدمهما وإعادة تشكيلهما عام 1989، حيث تم تحويلهما إلى أجهزة تتبع تنظيم الإخوان.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، رحب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بتصنيف «الإخوان» في السودان جماعة إرهابية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا القرار يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة الجماعات التي تستغل الدين لأغراض سياسية وتعمل على زعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام داخل المجتمعات، كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف بحزم في مواجهة كل التنظيمات التي تدعم العنف أو تقوض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالموقف الداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا التصنيف، وبالدور البناء الذي تضطلع به الإمارات في دعم الشعب السوداني، سواء عبر جهودها الإنسانية المستمرة، أو من خلال مساندتها للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.</p><p class='article-text'>وأفاد محمد أمين عبدالله الكارب: لقد ظلت دولة الإمارات، مشكورة، في طليعة الدول التي قدمت العون الإنساني للمتضررين من الحرب في السودان، عبر تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، ودعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في دعم السودانيين داخل السودان وخارجه، في تعبير صادق عن التزامها بقيم التضامن الإنساني والمسؤولية الدولية.</p><p class='article-text'>وتابع: نثمّن هذه المواقف النبيلة، ونؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، والعمل على دعم مسار السلام والاستقرار، وبناء دولة سودانية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات شعبها في التنمية والعيش الكريم.</p><h2>صمود</h2><p class='article-text'>ورحبت لجنة المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان في السودان ومكوناتها منظمة إرهابية، وتعتبره خطوة مهمة نحو كشف طبيعة المشروع الذي قاد البلاد لعقود من الاستبداد والعنف وتقويض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وقالت: بالنسبة للنساء السودانيات، لا يمثل هذا القرار مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي، بل يعكس جانباً من الحقيقة التي عايشناها طويلاً، إذ كان إرهاب الإسلام السياسي موجهاً في أحد أبرز وجوهه ضد كرامة النساء وحقوقهن، فقد مارست هذه الجماعات سياسات ممنهجة لتقييد حريات النساء، وفرض قوانين تمييزية، واستخدام الخطاب الديني لتبرير الإقصاء والتهميش والتدخل في حياة النساء وخياراتهن العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشروع الذي قادته الجماعة أسهم في عسكرة الدولة والمجتمع، وهو ما مهد للحروب المتكررة التي يعيشها السودان اليوم. وكانت النساء في مقدمة ضحايا هذه السياسات، عبر النزوح الواسع، وفقدان سبل العيش، وتزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل النزاعات المسلحة.</p><p class='article-text'>وقالت: على الرغم من عقود القمع والتضييق، ظلت النساء السودانيات في مقدمة صفوف النضال المدني والمقاومة السلمية، وأسهمن بدور بارز في الحراك الثوري من أجل الحرية والسلام والعدالة، ورفض توظيف الدين أداة للهيمنة السياسية أو وسيلة لتبرير انتهاك الحقوق.</p><p class='article-text'>وأفادت: إننا في لجنة المرأة بـ«صمود» نرى أن هذه الخطوة ينبغي أن تترافق مع جهود جادة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق السودانيين والسودانيات، بما في ذلك الجرائم التي استهدفت النساء بشكل خاص، مؤكدة أن تفكيك بنية التطرف السياسي التي كرستها الحركة يمثل خطوة ضرورية في طريق بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية، وتضمن للنساء المشاركة الكاملة في صياغة مستقبل السودان.</p>

قيادات سودانية: تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية خطوة مهمة لكشف مخططهم التخريبي

<p class='article-text'>دعت دراسة حديثة صادرة عن معهد جيت ستون للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز بحثي أميركي متخصص في قضايا السياسة الخارجية ومقره نيويورك، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية، معتبرة أن نفوذه المتنامي يشكل عاملاً "مزعزعًا للاستقرار" ويهدد بتحويل السودان إلى مركز للتطرف العابر للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الدراسة إن واشنطن سبق أن أدرجت فروعاً لجماعة "الإخوان" في دول أخرى ضمن قوائم الإرهاب، معتبرة أن الوقت قد حان لتمديد هذه السياسة لتشمل "تنظيم الإخوان" في السودان، بوصفه الامتداد المحلي للجماعة، وذلك في إطار ما وصفته بضرورة احتواء المخاطر الأمنية المتصاعدة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>عقوبات سابقة ومخاوف من بنية مسلحة</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على "كتيبة البراء بن مالك"، بدعوى تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار ووجود صلات مزعومة لها بجماعات "الإخوان" خارج السودان، واعتبرت أن قرار العقوبات عكس مخاوف أميركية من أن الكتيبة تمثل جزءً من بنية مسلحة أوسع منخرطة في العمليات العسكرية الجارية في السودان ومرتبطة بجهات خارجية.</p><p class='article-text'><b>اتهامات حقوقية ونفي عسكري</b></p><p class='article-text'>كما لفتت الدراسة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية ومجموعات مجتمع مدني بشأن استهداف قوات متحالفة مع الجيش السوداني لمجتمعات مسيحية وممتلكات كنسية في مناطق النزاع، بما في ذلك تقارير عن أضرار لحقت بكنائس وسقوط ضحايا مدنيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية استهدافها أقليات دينية بشكل متعمد، مؤكدة التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>استخدام أسلحة كيميائية</b></p><p class='article-text'>وتطرقت الدراسة إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2025 توصلها إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور في مناطق قرب العاصمة الخرطوم، وأوضحت أنه لم يصدر تأكيد مستقل من جهات محايدة بشأن تفاصيل تلك الوقائع.</p><p class='article-text'><b>نفوذ متصاعد بعد تعثر الانتقال</b></p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن نفوذ "الإخوان" داخل مؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ازداد عقب تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم انهيارها بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، ما أتاح – وفق توصيفها – عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى مواقع تأثير.</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن استمرار هذا النفوذ يهدد الاستقرار في شمال شرق إفريقيا وممر البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، محذّرة من أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى توسيع نشاط الجماعات المتشددة في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>سياق حرب وأزمة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين المدنيين وتدهور الأوضاع المعيشية في عدد من الولايات.</p><p class='article-text'>وختمت الدراسة بالتأكيد على أن إدراج فرع "الإخوان" في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية – وفق توصيفها – يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي، محذّرة من أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يخلّف تداعيات طويلة الأمد على أمن المنطقة والمصالح الدولية.</p>

الدراسة تحذّر من تهديد البحر الأحمر وتوسيع نشاط الجماعات المتشددة

دراسة أمريكية تدعو إدارة ترامب لتصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة، لا تأتي القرارات الكبرى فجأة، حتى وإن بدت كذلك في عيون المتابعين. فهي غالباً خلاصة تراكم طويل من المراقبة، والتجربة، وإعادة التقييم. من هذا المنظور، يمكن قراءة القرار الأمريكي بتصنيف فروع جماعة «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، بوصفه لحظة مفصلية في مسار طويل من الجدل الغربي حول طبيعة هذه الجماعة، وحدود خطابها، والفصل بين العمل السياسي المشروع، والعمل الأيديولوجي العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأعوام طويلة، ظلّ الغرب، والولايات المتحدة تحديداً، يتعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها حالة رمادية، لا هي تنظيم إرهابي صريح، من وجهة نظره، ولا هي حركة سياسية مدنية مكتملة الشروط. هذا التردد لم يكن نابعاً من جهل بطبيعة الجماعة، بقدر ما كان انعكاساً لرهانات سياسية قصيرة المدى، ساد فيها الاعتقاد بأن احتواء «الإخوان»، أو توظيفهم، أقل كلفة من مواجهتهم. لكن التجربة، مرة أخرى، أثبتت أن التنظيمات المؤدلجة لا تُروَّض، وأن خطاب المرحلة والضرورة، سرعان ما ينقلب إلى مشروع صدامي، حين تتوفر له الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت في القرار الأمريكي، أنه لم يستهدف الجماعة بصفتها الأم فقط، بل تعامل مع فروعها، بوصفها كيانات مستقلة في الفعل والخطر، وهو تطور بالغ الدلالة. فلطالما احتمت الجماعة، في خطابها الدفاعي، بفكرة الخصوصية المحلية لكل فرع، محاوِلةً الفصل بين التنظيم العالمي والسلوك الوطني. إلا أن هذا القرار يعيد التأكيد على أن وحدة الفكرة، ووحدة المنهج، ووحدة شبكة العلاقات، تجعل من هذا الفصل ادعاءً سياسياً، أكثر منه حقيقة تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار، في جوهره، ليس شأناً أمريكياً داخلياً فحسب، بل رسالة متعددة الاتجاهات. الرسالة الأولى موجهة إلى الدول التي عانت طويلاً من تمدد خطاب «الإخوان»، ومحاولاتهم اختراق مؤسسات الدولة والمجتمع، بأن المقاربة الدولية بدأت تميل إلى الواقعية، وإلى الإصغاء لتجارب المنطقة، بدلاً من إسقاط نماذج نظرية جاهزة عليها. والرسالة الثانية موجهة إلى الجماعة نفسها، بأن زمن اللعب على التناقضات الدولية، أو الاختباء خلف شعارات الديمقراطية، لم يعد مضمون النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسباب التي ساقتها واشنطن، من تهديد المصالح الأمريكية، ودعم جماعات مصنفة إرهابية، ليست جديدة على تقارير مراكز البحث، ولا على أرشيف الاستخبارات الغربية. الجديد هو الانتقال من خانة التوصيف والتحليل إلى خانة القرار والتنفيذ. وهنا يكمن التحول الحقيقي. فالسياسة، في نهاية المطاف، لا تُقاس بما يُكتب في التقارير، بل بما يُتخذ من قرارات، وبما يترتب عليها من التزامات قانونية ومالية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبعات المتوقعة لهذا التصنيف لا تقتصر على تجفيف منابع التمويل، أو فرض العقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة، بل تمتد إلى إعادة تشكيل صورة الإخوان في الوعي الغربي العام. فالتصنيف القانوني يسبق غالباً التحول الثقافي والإعلامي، ويعيد تعريف الشرعية والمظلومية، التي طالما حاول التنظيم توظيفها في خطاباته الموجهة للداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الأهم من القرار نفسه، هو ما سيليه. فالتجارب السابقة علمتنا أن القرارات غير المستندة إلى رؤية شاملة، قد تتحول إلى مجرد عناوين عابرة. المواجهة الحقيقية مع التنظيمات الأيديولوجية لا تكون أمنية فقط، بل فكرية وثقافية وتنموية. فالتطرف لا ينمو في الفراغ، بل في بيئات مأزومة، يشعر فيها الشباب بالاغتراب، أو بانسداد الأفق، أو بتناقض الخطاب بين ما يُقال وما يُمارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، تبدو أهمية النموذج الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع تيارات التطرف السياسي. نموذج لا يكتفي بالتصنيف والملاحقة، بل يذهب أبعد، إلى بناء دولة القانون، وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، والاستثمار في التعليم والثقافة والاقتصاد، بوصفها خطوط الدفاع الأولى ضد أي فكر عابر للحدود. هذا النموذج، هو ما جعل الموقف الإماراتي ثابتاً وواضحاً منذ البداية، بعيداً عن التردد أو المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الأمريكي، في نهاية المطاف، خطوة في مسار أطول، وليس نهاية الطريق. نجاحه أو فشله سيتوقف على مدى اتساقه مع سياسات أوسع، تعترف بأن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى بتحالفات ظرفية مع جماعات مؤدلجة، بل بدعم الدول الوطنية، ومؤسساتها الشرعية، ومشاريعها التنموية. أما الرهان على التنظيمات، فقد أثبت التاريخ، القريب قبل البعيد، أنه رهان خاسر، مهما طال أمده، وتنوعت أشكاله.</div></p>

الخروج من الحالة الرمادية

<p class='article-text'>كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن فساد في المنظومة التعليمية بالسودان على صلة بشبكات التنظيم العالمي لـ "الإخوان" ممثلاً فيما يسمى مؤسسة مداد التعليمية- على حد وصف البيان الصادر من مكتب الإعلام للجنة المعلمين.</p><p class='article-text'>وأشارت اللجنة في بيانها المطول إلى وجود شبهة احتيال منظّمة، تمثّلت في تحصيل مبالغ مالية كبيرة، وبالعملة الأجنبية، من أولياء أمور وطلاب خارج السودان، تحت ذريعة تقديم خدمة تعليم إلكتروني (Online) بتصديق من وزارة التربية والتعليم، مع الادعاء بأن الشهادات الصادرة عنها معتمدة رسمياً من الوزارة.</p><p class='article-text'>ومضت المؤسسة المذكورة إلى تنظيم امتحانات للشهادتين الابتدائية والمتوسطة، ليتبيّن لاحقاً – وبإقرارات رسمية من الجهات المختصة – أن هذه الامتحانات لا صلة للوزارة بها، الأمر الذي يؤكد أن ما جرى لم يكن سوى عملية تضليل واحتيال ممنهجة بُنيت على ادعاءات كاذبة.</p><p class='article-text'>وأضافت اللجنة: إزاء خطورة ما تم، خاطبت لجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم ووكيلها بعدد من الأسئلة الجوهرية، غير أنّ الوزارة وقياداتها التزمت صمتاً مريباً، ولم تقدّم أي إجابة رسمية واضحة، وهو ما عزّز الشكوك حول وجود تواطؤ أو تستر متعمّد.</p><p class='article-text'>ومع عودة القضية إلى واجهة الأحداث، أصدرت وزارة التربية بياناً اتسم بالارتباك والضعف، أقرّت فيه بأن المؤسسة تتحصّل على تصديق من ولاية كسلا، مع الإشارة إلى مخالفتها لشروط التصديق وبعد تقصّي الحقائق، تبيّن للجنة أن هذا التصديق قد مُنح بعد انكشاف عملية الاحتيال للرأي العام، في محاولة واضحة لإضفاء شرعية لاحقة على ممارسة غير قانونية، وتغطية آثار الجريمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت اللجنة: ان ما حدث يعزّز الشبهات حول كون المؤسسة المذكورة واجهة محتملة لغسيل الأموال وعلى صلة بشبكات التنظيم العالمي لـ "الإخوان".</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن القضية تجاوزت كونها مجرد احتيال تعليمي، وأصبحت شبهة فساد مكتملة الأركان، تتحمّل فيها وزارة التربية والتعليم ممثلة في هرمها وتحديداً الوزير والوكيل، مسؤولية مباشرة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى ان الضحايا هم مئات الأسر والطلاب الذين تعرّضوا للخداع، إضافة إلى المعلمين الذين انتهكت حقوقهم المادية والمهنية.</p><p class='article-text'>وطالبت لجنة المعلمين اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع الطلاب المتضررين، وضمان حقوقهم التعليمية والنفسية.</p>

السودان.. لجنة المعلمين تكشف عن فساد يقوده التنظيم العالمي لـ "الإخوان"

<p class='article-text'>جددت مجموعة "إعلان المبادئ" التي تمثل القوى المدنية في السودان وتضم أكثر من 30 جسماً مهنياً وسياسياً ولجان مقاومة من بينها عدد من الأجسام المنضوية تحت تحالف القوى المدنية "صمود"، مطالبتها للأطراف الدولية والاقليمية بدعم طلبها المتصاعد في السودان بتصنيف المؤتمر الوطني - الجناح السياسي لتنظيم "الإخوان" - وواجهاته في "الحركة الإسلامية" كجماعات إرهابية.</p><p class='article-text'>ووجهت "القوى المدنية" خطابات عاجلة إلى كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين، شملت وزراء خارجية دول الآلية الرباعية، التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، ومسؤولي الآلية الخماسية للمنظمات متعددة الأطراف، التي تضم الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي.</p><p class='article-text'>وتضمنت الخطابات نصاً كاملاً للوثيقة التي تم التوقيع عليها لتصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية.</p><p class='article-text'>وكانت "القوى المدنية" وقعت في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي على "إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد"</p><p class='article-text'>وقالت القوى المدنية السودانية في بيان إن المطالبة بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية يأتي بسبب الأدوار المؤثقة التي لعبها التنظيم وواجهاته السياسية الأمنية في استمرار العنف، وتقويض الانتقال المدنس، وتهديد الأمن، والسلم الإقليمي، والدولي.</p><p class='article-text'>ووصف البيان وثيقة "إعلان المبادئ"، المجمع عليها بشكل واسع من القوى المدنية بأنها تمثل بداية لإطار عمل "شامل لمستقبل السودان، ولمعالجة جذور الحروب، ولاستعادة مسار الثورة السودانية وتطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة".</p><p class='article-text'>وشددت قوى إعلان المبادئ على أن وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وتصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية أصبحت خطوات تشكل ضرورة وجودية لا تحتمل التأجيل والتباطؤ.</p><p class='article-text'>مؤكدة على ان "دعم المجتمع الدولي لوثيقة إعلان المبادئ، يمثل خطوة حيوية لملايين السودانيين الذين ينتظرون فجرا جديدا يعيد الحياة ويحقق السلام والعدالة".</p>

السودان.. تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية.. مطلب القوى المدنية إلى وزراء خارجية "الرباعية" والمنظمات الدولية

<p class='article-text'>على الرغم من مرور 7 سنوات على ثورة ديسمبر، التي أطاحت بجماعة الإخوان في السودان، فما انفكت شرارة الثورة تبحث عن غاياتها وأهدافها في الإطاحة مجدداً بحكم العسكر الذي يتغلغل فيه «الإخوان»؛ إذ تسعى لعودة الحكم المدني والمسار الديمقراطي، حيث شهدت مدن عدة سودانية تظاهرات حاشدة ضد حكم العسكر بقيادة البرهان، لتستكمل زحف ثورة ديسمبر للإطاحة كلياً بمناورات "الإخوان"،</p><p class='article-text'>كما شهدت لندن مظاهرات قرب السفارة السودانية للمطالبة بوقف الحرب وعودة الحكم المدني. وهو بداية واعدة للعودة إلى الثورة ضد حكم العسكر وضد حكم تيار عبثي.</p><p class='article-text'>منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 لم تشهد مدن السودان، ومنها العاصمة الخرطوم، تظاهرات سلمية؛ بسبب النزاع المسلح والقبضة الأمنية،  تمكن العشرات من المحتجين من إحياء ثورة ديسمبر وسط أم درمان في تحدٍّ للترسانة العسكرية، بجانب تظاهرات مماثلة في عدد من مناطق البلاد المختلفة،</p><p class='article-text'>تماماً كما كانت الحال أثناء الثورة، بدأت دعوات إحياء ذكرى ديسمبر على الوسائط الرقمية، بحيث تقرر أن تنطلق المواكب في توقيت واحد، والتي عادة ما يعلن عن انطلاقها بزغاريد النساء.وبالفعل، انتظمت المواكب في عدد من المدن، من بينها الخرطوم وبورتسودان، في حين قوبلت التظاهرات في مدينة أم درمان بتدخل من الشرطة السودانية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وسط سجالات بين القوات الأمنية والشباب الثائر.</p><p class='article-text'>قمع المتظاهرين</p><p class='article-text'>أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع في مواجهة متظاهرين تجمعوا في مدينة أم درمان، وكانت لجان مقاومة في مختلف أنحاء البلاد دعت إلى إحياء الفعاليات الثورية والخروج إلى الشوارع، تعبيراً عن التمسك بالانتقال السلمي والعدالة، ومنع انهيار البلاد والمطالبة بإنهاء تغلغل «الإخوان» في الجيش،</p><p class='article-text'>كما رددوا هتافات تنتقد حكم البرهان وتطالب بإكمال الثورة حتى تحقيق الحكم المدني.وأدى إطلاق عبوات الغاز من قبل قوات الشرطة وسط المتظاهرين في ساحة رئيسية بأم درمان إلى تفرق المحتجين وسط شوارع الأحياء السكنية، كما شوهدت شاحنات أمنية على متنها قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة، وهي تقتحم منطقة الموكب السلمي.</p><p class='article-text'>أدلى السودانيون بشهادات ميدانية عن لجوء الشرطة للعنف المفرط لتفريق موكب نظمته مجموعة «غاضبون بلا حدود»، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات. ونفذت الأجهزة الأمنية موجة اعتقالات بحق أعضاء القوى السياسية بمدينة القضارف عقب صدور بيان بتأييد تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وأوضح بيان للقوى السياسية: «وصلت قوة أمنية إلى منزل عضو لجان المقاومة وجدي الخليفة بمدينة القضارف، واقتادته إلى مكان مجهول».</p><p class='article-text'>حكم مدني</p><p class='article-text'>ونظّمت رابطة السودانيين في المملكة المتحدة، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن للمطالبة بوقف الحرب في السودان، والبدء فوراً بمسار سياسي يفضي إلى حكم مدني.</p><p class='article-text'>ورفع المشاركون لافتات ضد تنظيم الإخوان في السودان، مؤكدين دعمهم لإنهاء الحرب ومحاسبة المتورطين فيها. وتطالب بوقف الحرب، وسقوط حكم البرهان، وعودة الحكم المدني،</p><p class='article-text'>ولاشك أن الأخطر من القمع الميداني هو الغطاء السياسي الذي وفره تيار «المؤتمر الوطني» (المحلول) وأنصاره، حيث رُصد تصاعد مخيف في خطاب الكراهية، وصل إلى حد مطالبة منصات إعلامية محسوبة عليهم، مثل منصة «الانصرافي»، باستخدام «الرصاص الحي» بدلاً من الغاز  وتخيير المعتقلين بين «الموت أو الجبهة».</p><p class='article-text'>أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" تجديد ولائه لثوار ديسمبر المجيدة، مؤكداً أن كل محاولات محو الثورة وإجهاض أهدافها في بناء الدولة المدنية الديمقراطية ستفشل أمام إرادة الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وفي بيان أصدره بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر، شدد التحالف على أن الشعب السوداني واجه جلاده بصدور عارية وسلمية عظيمة، وهزم رصاصه ووحشيته، مجسداً أسمى معاني الوطنية والتوق العميق للحرية والعدالة والسلام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مواكب الشعب المليونية أسقطت عقوداً من الاستبداد والقهر، وأطاحت بحركة الإخوان  الإرهابية</p><p class='article-text'>وأكد التحالف التزامه بالسير على خطى القتلى الذين رسموا طريق الثورة، مشيراً إلى أن عزيمة الشعب قادرة على قهر الظلام، وأنه لا خيار أمام السودانيين سوى وقف حرب التوحش،  وانهاء تغلغل " الإخوان" والجنوح إلى السلم، والشروع في عملية سياسية لا تستثني سوى التنظيمات الإرهابية ولافتاتها، بما يعيد تأسيس البلاد وفق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.</p>

الشعب يتمسك بأهداف ديسمبر.. ثورة في السودان ضد  البرهان و«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، مأزقاً كبيراً نتيجة تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية، فمع زيادة حدة الضغط الدولي والإقليمي عليه لجأ إلى سياسة الكذب والتضليل نافياً وجود أعضاء من الجماعة في الحكومة. </div></p><p class='article-text'>وقال في خطاب مصوّر: «لا نعرف من هم، نسمع عنهم فقط في الوسائط الإعلامية»..</p><p class='article-text'>لكن الرد السريع على هذه الأكاذيب جاء من عناصر الإخوان أنفسهم، الذين ردوا بسلسلة تسجيلات وفيديوهات تؤكد مشاركتهم المباشرة في الحرب ضمن صفوف الجيش، بل إن أحد المسؤولين في هذه الجماعة.</p><p class='article-text'>وهو أحمد عباس، والي سنار الأسبق في عهد البشير، ذكر أن من يديرون الحرب الآن هم الحركة الإسلامية، وأن 75% من المقاتلين الذين يقاتلون مع البرهان هم من الحركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف «الإخوان» مع جيش البرهان لا يحتاج إلى أدلة لإثباته، فهذا التحالف هو السبب الرئيسي وراء إفشال انتقال السودان الديمقراطي والمدني عقب الإطاحة بنظام عمر البشير الإخواني.</div></p><p class='article-text'>وهو السبب في انقلاب البرهان على شريكه في حكم المرحلة الانتقالية محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع واشتعال الحرب الأهلية الحالية في أبريل عام 2023.</p><p class='article-text'>وهو السبب أيضاً في استمرار هذه الحرب طيلة هذه الفترة، وإفشال كل المبادرات والجهود التي بذلت من أجل وقفها وحقن دماء الشعب السوداني المغلوب على أمره.</p><p class='article-text'>وآخر هذه الجهود كان مقترح الهدنة الذي قدمته اللجنة الرباعية الدولية بشأن السودان، والذي رفضه البرهان تحت ضغط من قيادات «الإخوان» المتحكمين في قراراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخشى البرهان من فك تحالفه مع «الإخوان» والتنظيمات المنضوية تحت لوائهم وعلى رأسها كتيبة البراء بن مالك، لأن هؤلاء هم الذين يزوّدون جيشه بالمقاتلين ويقودون استراتيجية الحرب، وهم يدركون أن أي سلام في السودان أو انتقال مدني وديمقراطي سيؤدي إلى الإطاحة بهم من المشهد السياسي.</div></p><p class='article-text'>لذلك يضغطون من أجل إفشال أي تحرك لتحقيق السلام.. فعندما قامت الثورة على نظام البشير الإخواني، كان من بين أول مطالب الشعب السوداني هو الإطاحة بهذه الجماعة التي سببت الكوارث للسودان وشعبه.</p><p class='article-text'>وتم بالفعل تشكيل لجنة إزالة التمكين، المعنية بمحاسبة رموز وفلول النظام السابق وفصلهم من الجيش أو المؤسسات الأمنية والمدنية.</p><p class='article-text'>لكن البرهان سرعان من أوقف عمل هذه اللجنة، بل وقام بحلها تماماً وأعاد المفصولين من فلول نظام البشير إلى وظائفهم، وهو ما مهد لعودة المئات منهم إلى الجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البرهان اليوم يعلم جيداً أن تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية لم يعد مقبولاً من قبل المجتمع الدولي، ولا حتى من قبل حلفائه الإقليميين.</div></p><p class='article-text'>فالبيان الصادر عن وزراء خارجية مصر والسعودية والولايات المتحدة والإمارات كان شديد الوضوح عندما قال إنه لا يمكن أن يفرض مستقبل السودان من قبل جماعات متطرفة سواء كانت جزءاً من تنظيم الإخوان أو مرتبطة به..</p><p class='article-text'>وهذا البيان تزامن مع فرض واشنطن عقوبات على وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، وكتيبة البراء بن مالك الإخوانية، في محاولة للحد من التأثير المتشدد في السودان. كما أكدت واشنطن مراراً أنها لن تقبل بأي وجود للإخوان في مستقبل السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخيارات أمام البرهان لم تعد كثيرة، فتحالفه مع «الإخوان» بات مرفوضاً بصورة واضحة من الجميع، واستمرار هذه الحرب العبثية تحت تأثير «الإخوان» لم يعد أيضاً خياراً يراهن عليه..</div></p><p class='article-text'>والمسار الوحيد الواضح للجميع اليوم هو مسار خطة اللجنة الرباعية الدولية.. فهل ينقذ البرهان نفسه؟ أم يذهب هو وحلفاؤه «الإخوان» إلى الهلاك؟</p>

البرهان و«الإخوان» وأزمة السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأت مجموعات من الشعب السوداني، الجيش في مناطق سيطرته اليوم الجمعة بخروج تظاهرات مؤثرة تعبر عن استمرار الثورة ضد الحكم العسكري في الذكرى السابعة للثورة التي اقتلعت نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأشعلت التظاهرات في مدن ولاية الخرطوم الثلاثة "الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان" وولاية القضارف، المنابر والساحات خاصة في مناطق شمبات ببحري وميدان الشهداء أم درمان وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع وحدثت احتكاكات ظهرت بوضوح في مقاطع مصورة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدينة أم درمان أكبر التجمعات، حيث احتشد المتظاهرون في "ميدان الخليفة"، بينما نظمت تجمعات رمزية في مدن أخرى، من بينها بورتسودان، في حي "ديم عرب"، بالتزامن مع حملة إعلامية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي دعماً للحراك الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد المشهد إلى الواجهة زخم الحراك الشعبي، رغم الحرب والقبضة الأمنية، ورفع المشاركون في المواكب أعلام السودان ورايات لجان المقاومة ورددوا شعارات الثورة، في رسالة تؤكد أن المطالب بالحرية والسلام والعدالة ما زالت حاضرة رغم تعقيدات الوضع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتعلت المنابر الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي ببيانات وصور صادرة عن الأحزاب السياسية السودانية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء، إحياءً للذكرى السابعة لثورة 19 ديسمبر، حيث أكدت جميعها أن "جذوة الثورة ما زالت متقدة ولن تنطفئ" بحسب بيانات وتصريحات صادرة عن اللجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لجان مقاومة في عدد من مناطق السودان أن أجهزة أمنية تابعة للجيش نفذت حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشطين داعمين لوقف الحرب، والتحول المدني، ومؤيدين لمبادرات تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مصادر محلية أن قوات مشتركة من أجهزة أمنية اقتادت عدداً من النشطاء من منازلهم إلى جهات غير معلومة، من دون إبراز أوامر قبض أو توضيح أسباب الاعتقال، وأشارت لجنة مقاومة ولاية القضارف إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت، مساء الخميس، مداهمات و"اعتقالات تعسفية" طالت أعضاء في لجان المقاومة وقوى سياسية مناهضة للحرب في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت لجان المقاومة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن هذه الحملة تأتي عقب بيانات علنية أصدرتها قوى مدنية دعماً لمذكرة تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت بيانات من قوى الثورة والمنظمات المدنية تحت شعار "19 ديسمبر باقية" وصدرت بيانات بهذا المعنى من حزب التجمع الاتحادي وحزب المؤتمر السوداني وحزب البعث العربي وحزب الأمة القومي والتحالف الوطني السوداني، زيادة على مجموعات مدنية ظلت تطالب بإيقاف الحرب وإبعاد الجيش من الحكم من بينها مجموعة التضامن مع الوطن.</div></p>

السودان.. تظاهرات مفاجئة ضد الجيش في مناطق سيطرته

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تأخر إقرار العالم الغربي بخطورة تنظيم الإخوان؟، نعم تأخر كثيراً، لكن أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي، وتصر على التعامل مع تنظيم قائم على بث السموم ونشر الفتن، باعتباره تنظيماً سلمياً لطيفاً، أو حزباً سياسياً مشروعاً، أو جماعة دينية يحق لها البقاء والانتشار. سنوات طويلة، والعديد من دول العالم الغربي إما لا تهتم كثيراً بالجماعة، أو تعتبرها «جماعة كيوت»، تجمع بين الأعمال الخيرية السامية، والأفكار السياسية الوسطية، والتعايش السلمي الراقي في دول المهجر، أو تعرف في قرارة كواليسها السياسية، أن الجماعة تخدم مصالحها في الشرق الأوسط وغيرها من الدول الإسلامية، فتستخدمها تارة أداة للضغط، وأخرى وسيلة للمقايضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعامل الغرب مع الجماعة ظل منذ نشأة الأخيرة في عشرينيات القرن الماضي يتسم بالتعقيد والتشابك، لكنه تعقيد مدروس، وتشابك مسبب. هذه الجماعة التي احترفت استلاب القلوب، وتغييب العقول في دول عربية وإسلامية عدة، عبر خطاب ديني واجتماعي وخيري، تبدو وكأنها جماعة أخرى تماماً عن تلك التي تعمل بأسلوب براغماتي، وتخطط بطرق علمية وعملية على الجانب الآخر من الكوكب. مراكز بحثية، وجامعات يشرف على أقسام الشرق الأوسط فيها أكاديميون، إما ينتمون للجماعة، أو متعاطفون أو موظفون لخدمتها، هيئات ومؤسسات وجمعيات للتواصل مع المجتمعات المضيفة، ومنها ما نجح في التغلغل إلى قلب مؤسسات الحكم، مقالات رأي وأوراق بحثية قائمة على فكر المظلومية المزمن، ولكن متناولة بطريقة يفهمها ويهضمها العقل الغربي، والأمثلة كثيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انكشاف غطاء الجماعة عن ماهيتها، وأغراضها وهدفها الأكبر، ألا وهو إطباق قبضتها على الحكم والسلطة من بوابة مصر، في أعقاب أحداث عام 2011، والقلوب والعقول العربية المخلصة تبذل جهداً خارقاً للتنبيه والتحذير، ووقف الخطر الداهم. بُح صوت قاعدة عريضة من المصريين، وهي تحذر من مغبة هيمنة الجماعة وتمكنها من رقبة ومفاصل مصر. في تلك الأثناء، بذلت دول غربية عدة جهداً خارقاً أيضاً في التمسك بتلابيب الجماعة، ودفعها وتأمين ومباركة ودعم صعودها إلى سدة الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، لم ترَ هذه الدول، أو قررت ألا ترى، أفعال الجماعة في دول المنشأ، لا دول المهجر، بين فكر غارق في الفوقية والرجعية والتشدد، وغسل الأدمغة، واعتبار مريديها مواطنين درجة أولى، وهيمنة على مفاصل الدولة، لتصبح شبه دولة، تسيطر عليها طائفة نصّبت نفسها أعلى وأفضل وأرقى من غيرها من البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك الأثناء أيضاً، كانت أصوات مصرية تحذر من ضلوع قنوات ومنصات إعلامية، وشخصيات عامة، ومراكز بحثية وأكاديمية وحقوقية، في جهود إجبار المصريين، ومن بعدهم شعوب أخرى في المنطقة، على تجرع سم الإخوان قسراً. لم يمضِ تحذير أو توضيح صادر عن مصر أو أشقائها حول حقيقة الجماعة ونواياها، إلا وقوبل بالنفي أو الرفض أو السخرية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، حين تحدث البعض عن دور محامية بريطانية لامعة من أصول لبنانية، في صياغة دستور الجماعة عام 2012، تسارعت الطلقات المنكرة والمستنكرة والساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن ينسى التاريخ دور الأشقاء، وعلى رأسهم دولة الإمارات والسعودية، في دعم مصر والمصريين في هذا الوقت العصيب، واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الحاسمة تجاه الجماعة المسمومة. اليوم، صمت العالم، وصُدِم أمام تغريدة القيادي الإخواني، عمرو عبد الهادي، وهو يقر بصياغة المحامية البريطانية دستور الإخوان 2012.. وصمت كذلك أمام قول زوجها، الممثل الشهير، بأن زوجته شاركت في الصياغة، وذلك ضمن تفاخره بخبرة زوجته المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمت أمام الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب، والذي يقضي بدراسة تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية.. وصمت قبلها حين صدر تقرير حكومي فرنسي في مايو الماضي، يشير إلى اختراق واسع النطاق، تقوم به الجماعة داخل المجتمع الفرنسي، عبر شبكة مؤسسات وأفراد. غاية القول، إن ما تنبهت له مصر والإمارات والسعودية، وحذرت منه، واتخذت خطوات في شأنه قبل سنوات، استيقظ عليه العالم اليوم.. إنها ألعاب المصالح والتوازنات، لا القيم والمبادئ.</div></p>

العرب والغرب والجماعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القرن الحادي والعشرون تحولات عميقة أعادت رسم طبيعة التهديدات الأمنية والفكرية والسياسية التي تواجه الدول، خصوصاً في العالم العربي الذي عانى طويلاً من ويلات التنظيمات الأيديولوجية المتطرفة ذات الامتدادات العابرة للحدود، وفي مقدمة هذه التنظيمات يأتي تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، الذي مثل عبر عقود بنية أيديولوجية مغلقة ذات مشروع عابر للحدود يناقض منطق الدولة الوطنية الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تراكم الخبرات والتجارب في المنطقة والعالم، أصبح من الضروري تحليل مستقبل هذا التنظيم الإرهابي وغيره من التيارات المتطرفة، واستشراف سبل المواجهة الشاملة التي تضمن استعادة هيمنة الدولة الوطنية وترسيخ سيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الوقائع أن الإخوان، رغم محاولاتهم المتكررة الظهور في ثوب حركة إصلاحية، حيث يفضحهم ويظهر عوارهم مشروعهم الأيديولوجي الذي لا يتوافق مع نموذج الدولة الوطنية الحديثة، فالبنية التنظيمية الهرمية المغلقة، والولاء للتنظيم العالمي، والعمل داخل المجتمعات عبر هياكل سرية، كل ذلك يشير إلى مشروع أيديولوجي لا يعترف بحدود الدولة الوطنية ولا بسيادتها. وبمرور الوقت، اتضح أن التنظيم لا يسعى إلا للسيطرة على السلطة في مختلف الدول المتوغل فيها، بل إلى تمكين اتباعه وإقصاء غيرهم، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف الدولة والمؤسسات الوطنية أو تفكيكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترافق هذا مع صعود عالمي في فهم مخاطر التنظيمات ذات الهوية العابر للحدود، سواء كانت دينية أو عقائدية أو شبكات ضغط دولية، وقد أدركت الدول أن مثل هذه الحركات، مهما بدت معتدلة ظاهرياً، تمتلك القدرة على زعزعة الاستقرار عبر صناعة الانقسام الداخلي، وتغذية خطاب التشكيك في الدولة الوطنية ومؤسساتها، وإعادة توجيه ولاءات الأفراد نحو هياكل خارجية وتنظيمات عابرة للحدود الوطنية، ومن هنا، أصبح التعامل مع الإخوان والتيارات المتطرفة ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة أمنية وفكرية للحفاظ على استقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي الأكبر الذي تطرحه هذه التنظيمات يتمثل في البعد العابر للحدود؛ فهي لا تنطلق من رؤية وطنية، بل من مشروع أيديولوجي متطرف يسعى لإعادة تشكيل الدولة والمجتمع وفق مفاهيم تتجاوز السيادة الوطنية، وهذا ما يجعلها مناقضة تماماً لمفهوم الدولة الوطنية الذي يقوم على الانتماء والولاء للوطن وقيادته، فعندما يصبح الولاء للتنظيم أولى من الولاء للدولة، يتحول الفرد إلى أداة ضمن مشروع أيديولوجي خارجي، وتصبح الدولة ساحة تنافس بين قوى تنظيمية لا تعترف بالسيادة الوطنية، بل تسعى إلى تحقيق مصالحها الإرهابية فحسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن استعادة هيمنة الدولة الوطنية في هذا السياق تتطلب فهماً دقيقاً لآليات عمل تلك التنظيمات، وعلى رأسها قدرة الإخوان على اختراق المجتمع عبر شبكات متداخلة من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والإعلامية والفكرية، وقد أثبتت التجربة أن المواجهة الأمنية وحدها غير كافية، وأن النجاح الحقيقي يكمن في تفكيك البنى الفكرية والتنظيمية التي تمنح هذه التيارات المتطرفة القدرة على إعادة إنتاج نفسها تحت مسميات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه المواجهة، يبرز مفهوم «الحسم الاستراتيجي» كضرورة لا يمكن تأجيلها، فالدول التي تبنت سياسات رمادية أو مترددة في التعامل مع التنظيمات المتطرفة دفعت ثمناً باهظاً على مستوى الأمن الداخلي، وعلى مستوى تماسك الهوية الوطنية، وفي المقابل، فإن الدول التي اعتمدت مقاربة شاملة، قانونية، فكرية، ومؤسساتية، نجحت في تجفيف منابع التطرف وإضعاف شبكات التأثير الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد في هذا السياق من التأكيد على أن ترسيخ الدولة الوطنية ليس مجرد إجراء سياسي، بل مشروع حضاري يقوم على تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وبناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة الموارد وتحقيق التنمية، وتوفير فضاء وطني مضاد للاختراق، ومجتمع يضمن المشاركة المسؤولة ويمنع استغلال الدين أو الهوية لأهداف تنظيمية، فالدولة القوية هي القادرة وحدها على منع تسلل التنظيمات الأيديولوجية إلى داخل المجتمع، وهي القادرة على حماية الوعي العام من خطاب التضليل الذي تتبناه تلك التيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تعزيز الهوية والثقافة الوطنية، وتحديث منظومات التعليم، وتمكين الوعي الوطني، تمثل أدوات جوهرية في هذه المواجهة، فالتيارات المتطرفة تزدهر في بيئات الضعف والانقسام، وتفقد قوتها حين يستعيد المجتمع ثقته في دولته ومؤسساته، ومن هنا، فإن بناء مشروع وطني جامع يعد أحد أهم خطوط الدفاع ضد التنظيمات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر بوضوح أن مستقبل الإخوان والتيارات الأيديولوجية المتطرفة يتراجع كلما تقدمت الدول نحو بناء مؤسسات أكثر صلابة، ومجتمعات أكثر وعياً، واستراتيجيات أكثر شمولاً في حماية الأمن الفكري والسياسي، والاجتماعي، فالقرن الحادي والعشرون هو قرن الدولة الوطنية، لا التنظيمات العقائدية المتطرفة، وقرن السيادة الوطنية لا الولاءات المتعددة، وقرن الاستقرار لا مشاريع التفكيك الأيديولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن استعادة هيمنة الدولة الوطنية ليست خياراً، بل ضرورة لحماية مستقبل الأوطان وصون الهوية وحفظ الاستقرار، وفي هذه المعركة الحاسمة، يصبح الوعي الوطني والقدرة المؤسسية والوضوح الاستراتيجي هي الأسلحة التي تصنع المستقبل وتحسم المعركة ضد التيارات المتطرفة.</div></p>

تعزيز السيادة الوطنية والحسم الاستراتيجي ضد التنظيمات العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية مع تنظيم الإخوان الإرهابي تحولاً جذرياً، وذلك بعد ثلاثة قرارات أمريكية خلال أقل من شهر واحد، من أجل التضييق على الجماعة، وتصنيفها تنظيماً إرهابياً. </div></p><p class='article-text'>آخر تلك القرارات، كان قرار حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً، في حين قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أواخر نوفمبر الماضي، أما حاكم تكساس، غريغ أبوت، فقد جاء قراره في 18 من نوفمبر الماضي، وهو ما يعني أن دائرة إعادة تدوير أو إنتاج دور جماعة الإخوان في الغرب، اقتربت على إغلاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك اهتمام كبير في التوجه الأمريكي الجديد، سواءً من الحكومات التي صنفت الإخوان تنظيماً إرهابياً، وتلك الدول التي ما زالت تحتفظ بعلاقات، خاصة إذا ما أصبح القرار المنتظر على المستوى الفيدرالي محل تنفيذ، وذلك بناء على ما سيتمخض عنه تكليف الرئيس ترامب لوزيري الخارجية، ماركو روبيو، والخزانة سكوت بيسنت الأمريكيين، وهذا الاهتمام نابع من أن هذا التنظيم كان محل مساومة سياسية وجدل كبيرين بين دول الشرق الأوسط وبين الغرب عموماً، الذي يحتضن جماعات إخوانية، لتوظيفهم واستثمارهم سياسياً ضد دولهم الأصلية، لتحقيق أهداف غربية، وقد أكدت على هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، في مذكراتها، أن بلادها على علاقة مع «الإخوان»، خلال فترة ما كان يعرف بالربيع العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنا واحد ممن يعتقدون أن التحرك الأمريكي سيحقق فرصتين في مواجهة تمدد تنظيم الإخوان، والمتعاطفين معه على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>الفرصة الأولى أنه سيشجع الدول الأوروبية المترددة، وعلى رأسها بريطانيا، في اتخاذ قرار تصنيف «الإخوان» المتغلغل في دوائر صناعة القرار في تلك الدول، باعتباره تنظيماً إرهابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتشجيع هنا، لن يحتاج تحركاً أمريكياً، بقدر أنه سينبع من إدراك هذه الدول التبعات التي سترافق قرار التنصيف، أبرزها التجميد الفوري لجميع الأموال والممتلكات، ومنع البنوك من التعامل معها، وكذلك منع دخول أي أعضاء هذا التنظيم إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعني عملياً إغلاق رئة التنفس للتنظيم الإخواني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرصة الثانية: انتقال قضية محاصرة تنظيم الإخوان الأجندة الدولية، وبالتالي، إعادة النظر في الخطاب السياسي الذي يروجه «الإخوان»، بادعاء تمثيله للإسلام المعتدل، مع أنه ماكينة تفريخ كل التنظيمات الإرهابية. </div></p><p class='article-text'>وهنا، علينا أن ندرك أن الدول التي تستضيف تنظيم الإخوان، ستكون محل حرج، وبالتالي، سيتم التضييق على الإخوان في كل مكان في العالم، وهذا نتيجة لحجم التأثير الأمريكي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>منطقياً، هذه أسوأ لحظة في تاريخ جماعة الإخوان منذ تأسيسها قبل قرن تقريباً، ليس فقط لأنه سيتم محاصرة مصادر تمويلها، الذي يعد المحرك الأساسي لهذا التنظيم، والذي يستخدم القضايا الإنسانية، وخاصة القضية الفلسطينية، في جمع التبرعات المالية في العالم، بهدف تمويل مشاريعه الإرهابية في العالم، وإنما لأن السياق الإقليمي والدولي، لم يعد يحتاج إلى خدمات هذا التنظيم، الذي تمرس في المقاولة السياسية ضد الدول العربية، كما تفعل حكومة بورتسودان حالياً، بقيادة عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش الذي يسيطر عليه من أتباع الإخوان.</p><p class='article-text'>أخيراً، مثلما استطاعت الدول العربية فضح مشاريع تنظيم الإخوان مجتمعياً، وعرتهم أمام الرأي العام العربي، فإن القرارات الأمريكية الثلاثة، ستحول أفراد الجماعة الإخوانية من لاجئين سياسيين يتمتعون بحصانة حكومية وشعبية، إلى تصنيفهم الحقيقي، إرهابيين في الغرب، وسيتم ملاحقتهم أمنياً، ومحاصرتهم مجتمعياً.</p>

أمريكا تغلق الدائرة على «الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يَعُدْ مستغرَباً أن تلجأ جماعة الإخوان إلى أسلوب التهديد كلما ضاقت بها مساحات المناورة، فهذه الجماعة التي خسرت شرعيتها في الشارع العربي، وفقدت قدرتها على الحركة السياسية في معظم العواصم، عادت اليوم لتستخدم آخر ما تبقى لها من أوراق، ورقة التخويف. ففي الأيام الماضية، خرجت الجماعة برسالة موجهة إلى الولايات المتحدة، تحذر فيها واشنطن من أن موقفها الجديد من الإخوان قد يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي. رسالة، وإن بدت في ظاهرها رأياً سياسياً، إلا أنها في حقيقتها تهديد لا يصدر إلا عن تنظيم مأزوم يدرك أنه يفقد النفوذ، ويحاول أن يستعيده عبر لغم أقرب إلى لغة العصابات منها إلى لغة العمل السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإخوان الذين اعتادوا لعقود اللعب على تناقضات الدول الكبرى، يحاولون اليوم إحياء خطاب قديم مفاده أنهم البديل المعتدل، وأن إقصاءهم سيؤدي إلى صعود جماعات أشد تطرفاً. ولكن ما تتجاهله الجماعة هو أن التجربة أثبتت أن الجماعة نفسها كانت البيئة التي نمت داخلها أشد الحركات تطرفاً، وأن خطابها المزدوج هو الذي مهد الطريق، في أكثر من بلد، لظهور فوضى استثمرتها الجماعات المسلحة.. ولذلك فإن التحذير الموجه لواشنطن لا يمكن قراءته إلا بوصفه محاولة صريحة للابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من يعرف طريقة عمل الجماعة يدرك أن الإخوان لا يطلقون كلاماً كهذا عبثاً. فهم يوجهون رسائلهم بخبث محسوب، ويستخدمون لغة مزدوجة ناعمة في ظاهرها، حادة في مضمونها. هذا النوع من التهديد لا يصدر عن طرف سياسي طبيعي، بل عن تنظيم مؤدلج يتغذى على الاضطرابات، ويتقن إشعالها حين يحتاج إلى فرض نفسه لاعباً في المشهد. والحقيقة أن هذا التهديد يكشف أكثر مما يخفي. فالجماعة التي حاولت الادعاء بأنها تمثل مشروعاً سياسياً قابلاً للحياة، لم يعد لديها سوى الخطاب الذي كانت تخفيه لسنوات، خطاب يقوم على فكرة أن الجماعة هي مركز الثقل الذي يمكنه أن يمنع الفوضى أو يطلقها. ومن يراقب تحركات الإخوان في كل مكان يدرك أن الجماعة تتصرف دائماً بالطريقة ذاتها، فإذا فتح لها الباب تحاول السيطرة، وإذا أُغلق في وجهها تلجأ إلى تفتيت المشهد من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما لا ينبغي أن تغفله واشنطن اليوم هو أن الجماعة تواجه أسوأ لحظة في تاريخها الحديث. فهي مطاردة في كثير من الدول العربية، ومحاصرة دولياً. هذا الانكسار الاستراتيجي دفعها إلى محاولة اللعب على وتر الخارج بعد أن خسرت الداخل. وما الرسالة الأخيرة إلى الولايات المتحدة إلا جزء من محاولة يائسة لإعادة تقديم نفسها لاعباً مؤثراً، ولو عبر التهديد بأن أمن أمريكا نفسه قد يكون في خطر إذا استمرت في تضييق الخناق على الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر ما في رسالة الإخوان إلى الولايات المتحدة ليس مضمونها، بل توقيتها. فهي تأتي في لحظة إقليمية مضطربة، تشهد فيها المنطقة توتراً في ساحات عربية كثيرة. وفي هذه الساحات المضطربة، توجد أطراف ترتبط فكرياً أو تنظيمياً بالجماعة، ويمكن أن تتحول إلى أدوات ضغط إذا أرادت جماعة الإخوان إيصال رسائل أكثر فجاجة، وهذا ما يجعل التهديد الذي أطلقته الجماعة ليس مجرد كلام سياسي، بل إشارة إلى استعداد التنظيم لاستخدام ما تبقى له من نفوذ في أماكن قابلة للاشتعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن أقل ما يمكن قوله إن الجماعة لم تعد تخفي نواياها.. فهي لم تعد تتحدث بلغة الأحزاب السياسية، ولا بلغة القوى المدنية، بل بلغة التنظيم الذي يقول صراحة إنه إذا لم يتم التعامل معه كما يريد، فسيلجأ إلى أدوات أخرى. وهذه الأدوات، كما يعرف الجميع، ليست سوى الفوضى التي أتقنت الجماعة إدارتها، حيثما وجدت، بشكل مباشر، أو عبر خلايا تدعي أنها تعمل بمعزل عن التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تهاون في التعامل مع هذا الخطاب لن يؤدي إلا إلى تقوية التنظيم، ومنحه فرصة لاستعادة ما فقده. والرسالة التي وجهتها الجماعة إلى الولايات المتحدة ليست سوى تذكير بأن هذا التنظيم لا يزال يحمل في داخله القدرة على التخريب حين تتعارض مصالحه مع الواقع. وتجاهل هذه الحقيقة ليس خطأ سياسياً فحسب، بل خطيئة استراتيجية قد تدفع دول الغرب كلها، وليس الولايات المتحدة فقط، ثمنها لاحقاً.</div></p>

ابتزاز مفضوح من تنظيم مأزوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير وزارة الداخلية الفرنسية الشامل الجامع حول نشاط «الإخوان» في فرنسا هو ملف مفصل بالغ الأهمية والخطورة، وينذر بعواقب خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التقرير هو جهد أمني وحصيلة نشاط استخباري ومعلوماتي حول 3 أمور رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم نشاط جماعة الإخوان في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف بدأ وكيف تعمل الجمعيات والأنشطة التابعة لجماعة الإخوان في فرنسا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم ومصادر وأنشطة التمويل والبيزنس، التي تتخذها جماعة الإخوان ستاراً للعمل من خلاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً تطرق التقرير إلى أسلوب التمويل الفكري والتعليمي والثقافي داخل المدن الفرنسية وداخل كل قطاعات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن جماعة الإخوان تستغل مسألة جمع التبرعات لإنشاء المساجد والزوايا والتبرع لفقراء المسلمين مصدراً رئيسياً لتمويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأموال استخدمت في مشروعات مدارس وجامعات وشركات سفر للحج والعمرة، وأيضاً في إنشاء شركات اللحوم والأغذية الحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلص التقرير إلى أن هذه الأعمال أصبحت – الآن – مصدراً كافياً للتمويل، وأن الجماعة لم تعد بحاجة إلى عمليات لتمويل لأنشطتها من الخارج أو من التنظيم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتواكب صدور هذا التقرير، الذي أثار جدلاً واسعاً في المجتمع الفرنسي، مع مشروع القرار المعروض الآن على مجلسي الشيوخ والنواب في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجفيف منابع أي تنظيم خطر هو الضربة القاضية الأساسية للحد من نشاطه ومخاطره.</div></p>

«الإخوان» في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبت الواقع والتاريخ خطورة التنظيمات الأيديولوجية على الدول والمجتمعات والأفراد، وما تحمله من بنى فكرية وتنظيمية تهدد الأمن والاستقرار، ولا أدل على ذلك من واقع تنظيم الإخوان الذين تركوا إرثاً ثقيلاً متخماً بالتطرف والفوضى والانقسامات والصراعات والمشاريع الفاشلة، ولا زالوا يسعون في بعض المجتمعات إلى إحياء مشاريعهم ولو بالحديد والنار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان ما سُمي بالربيع العربي محطة حاسمة لفضح هذا التنظيم، أسقطت أقنعته الزائفة، وأظهرت أطماعه السياسية، ومساعيه لاستغلال الاضطرابات وإثارة الفوضى لتحقيقها بأي وسيلة كانت، حتى إذا وصل بعض أذرعه إلى قلب المشهد السياسي كان الواقع أشد ظلاماً وانفضاحاً، حيث سعوا لأخونة المؤسسات واختراقها، وتوظيف الأدوات الموجودة لمصلحة التنظيم وأجنداته، وتحريف السياسات الداخلية والخارجية لأجل مشاريعهم الظلامية، بعيداً كل البعد عن مصالح أوطانهم وشعوبهم، فكانت النتيجة سقوطاً مدوياً لهم، وكانت فضائحهم كما يقال بـ«جلاجل»، حيث لفظتهم المجتمعات، فأرادوا أن يحرقوا البلدان للاستحواذ على السلطة من جديد، وكادت بعض المجتمعات أن تغرق في صراعات مريرة لا يعلم مداها إلا الله تعالى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الوقائع والحقائق تبين لكل عاقل خطورة هذا التنظيم على المستويات كافة، وأن الخطر متجذر حتى الأعماق، وهو ما يكشف زيف ما يعتقده البعض من إمكانية احتواء تنظيم الإخوان وإعادة دمجه في الحياة الوطنية، دون أي تخلٍّ عن بنيته الفكرية والتنظيمية والحزبية، فإن هذا ضرب من المستحيل، ومثل هذه الأطروحات تغفل أو تتغافل عن البنية الفكرية والحركية المتجذرة لدى هذا التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قراءة واقع الإخوان تكشف أن الأمر لا يتعلق بفشل سياسي هنا أو انهيار هناك، بل في المشروع الإخواني ذاته، المشروع الذي يقوم على أفكار أيديولوجية متطرفة وعلى الولاء للتنظيم وعلى رؤية تتجاوز الدولة الوطنية، وتتعامل مع المؤسسات على أنها ميادين للتوغل والتمكن، ومع المجتمع بوصفه ساحة للاستقطاب والتجنيد لمشاريعه الحزبية، وتؤمن باستراتيجيات عمل خطِرة مثل السرية والتقية والتمسكن من أجل التمكن، وعلى أساليب الخلايا التنظيمية، ومنها الخلايا النائمة، ويسير قادته على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وتطويع فقه الضرورات للتأصيل لما يسمى بفقه المرحلة والتخطيط بعيد المدى، ولذلك فمن يحاول تطويع الإخوان هو كمن يربي في بيته أفعى، قد تبدو أليفة في شكلها ولكنها سامة وقاتلة ولا تتوانى عن اللدغ متى ما سنح لها ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عاشت منطقة الشرق الأوسط خلال هذين العقدين أحداثاً مؤلمة كشفت لكل عاقل طبيعة التيارات المؤدلجة، وبالأخص تنظيم الإخوان، وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحل يكمن في شيء واحد هو تفكيك هذا التنظيم، وتجفيف منابعه التمويلية والفكرية وغيرها، وانسلاخ أفراده من هذا التنظيم، انتماءً وفكراً وتأييداً، وعودتهم إلى أوطانهم قلباً وقالباً، دون أي صلة فكرية أو عضوية بأي تنظيمات. </div></p><p class='article-text'>وإن التطورات في الموقف الدولي، ومنها مواقف قوى كبرى، بتصنيف هذا التنظيم تنظيماً إرهابياً هو فرصة كبيرة للدفع نحو هذا المسار، أعني مسار التفكيك والانسلاخ، وليس مسار التطويع والاحتواء، وهنا يأتي الفرق بين الدمج الصحيح الآمن الذي يقوم على إطفاء جمر تلك الأفكار والأيديولوجيات، والدمج الموهم القائم على إبقاء الجمر تحت الرماد، ليشتعل ويحرق ما حوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الضعف الذي يمر به تنظيم الإخوان هو فرصة لهم لمحاسبة أنفسهم إن كانوا يعقلون، ليعودوا إلى أحضان أوطانهم بكل صدق، بعد أن يخلعوا تلك الأفكار والولاءات الحزبية جملة وتفصيلاً، وقد أثبت الواقع أن مثل هذه التنظيمات لا علاج لها سوى هذا، ولا تحقيق للتنمية والازدهار ونهضة الأوطان إلا بمنع تكرار التجارب المؤلمة التي شهدتها المنطقة، وقطع أسبابها من جذورها، بما في ذلك مثل هذه التنظيمات، وهذا ليس محالاً، بل أثبت الواقع إمكان ذلك، ولا أدل عليه من التنظيمات والحركات اليسارية التي انطفأ نورها في القرن الماضي، بل زال كثير منها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط ما حمله من مشروع أيديولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دعاوى احتواء تنظيم الإخوان دعاوى خطِرة، تحتوي -ضمنياً- محاولة إنعاش هذا التنظيم وإعادة الحياة إليه في أشكال جديدة، وهو ما يخدم هذا التنظيم، ويعيد مشكلاته من جديد، وما تحتاجه المنطقة اليوم ليس احتواء الإخوان، بل تجاوز خطابهم، والتحرر من الإرث الأيديولوجي الثقيل الذي تركوه هنا أو هناك، ولا طريق أمام هذا التنظيم إلا الزوال، فقد حان للمجتمعات العربية والإسلامية أن تطوي صفحات التنظيمات والمليشيات التي جلبت على المنطقة الخراب والدمار، أياً كان شكلها وتوجهها، حتى تنعم الأوطان والمجتمعات بالأمن والرخاء والازدهار.</div></p>

زيف دعوى احتواء تنظيم الإخوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">التطورات والخطوات التي تشهدها بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، والمتمثلة باتخاذ بعض الإجراءات القانونية كمشروع قانون أمريكي لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، يعد في السياقات السياسية حدثاً وخطوة غير عادية، هذه الخطوات الأولى، رغم أنها البدايات التشريعية التي يمكن أن تأخذ وقتها حسب القوانين والإجراءات في كل دولة، إلا أنها تحمل دلالات ومؤشرات تتجاوز الدول الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال المهم، لماذا جاءت هذه التحركات والخطوات لتصنيف هذه الجماعة كتنظيم إرهابي بالنسبة لأمريكا والغرب؟، وما الخطر أو التهديد الذي بدأت تشعر به الحكومات الغربية لتتجه لتصنيفهم جماعة إرهابية؟، رغم أن جماعة الإخوان منذ تأسيسها جماعة مهددة للأمن والسلم والمجتمعي، وما فعلوه في بعض الدول العربية من إرهاب وتخريب وفساد يعد واضحاً، إلا أن بعض الحكومات الغربية كانت داعمة لهم ومؤيدة بل توفر لهم البيئة والسياسات والمقرات، ربما لأنهم يرون، وكانوا يظنون أن شرهم بعيد ولن يصل لمجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي، اللافت للانتباه هو التوقيت، حيث إن الدول الغربية في هذه المرحلة تطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بالدولة الوطنية ومهددات الهوية الوطنية في المجتمعات الغربية، كذلك تراجع الكثير من المسلّمات التي تبنتها منذ عقود مضت بشأن الجماعات السياسية والدينية العابرة للحدود، خاصة ما يطلق عليها جماعات أو تيارات الإسلام السياسي وعلى رأس هذه الجماعات تنظيم الإخوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة، ولنأخذ الحكومة والأنظمة الأمريكية مثالاً، من المؤكد أن خطوة مثل هذه لم تكن فجأة أو تحولاً لحظياً، بل نتيجة لمجموعة من النقاشات والدراسات والمواقف والتجارب، رصدت في الداخل الأمريكي أو في الخارج، فجماعة الإخوان تظهر نفسها في الغرب كجماعة اجتماعية خيرية، وتملك العديد من المراكز الدعوية والثقافية والمدارس وجمعيات المساعدات، إلا أن التجارب أظهرت لأمريكا والغرب أن الجماعة تتمتع ببنية أيديولوجية خاصة ربما تكون مهددة للمجتمعات الغربية، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابق، كان الخطاب المزدوج للجماعة نقطة قوة لها، حيث استطاعت من خلاله، بالمراوغة واستخدام التقية أحياناً، التكيف والتأقلم مع الظروف والتحديات، إلا أن هذا الخطاب المزدوج يمكن أن يكون اليوم هو التهديد المباشر لهذه الجماعة، حيث قامت الحكومات الغربية بإعادة النظر في تفكير تنظيم الإخوان وطبيعته وأثره على الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظيم الإخوان أو الجمعيات التابعة له تقدم خطاباً عاماً يدعم ويؤيد احترام القانون والالتزام به، وفي نفس الوقت يقدم خطاباً داخلياً مختلفاً تماماً، من خلاله يركز على تشكيل الولاء للجماعة ومرشدها، وهذا الخطاب يتعارض مع مفهوم الدولة الوطنية بل هو مهدد لها، وخاصة من قبل تنظيم الإخوان الذين لا يعترفون بالأوطان وما هي إلا حفنة تراب في مفهومهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إن أراد الغرب حقاً التعامل مع هذه الجماعة الإرهابية بما يحمي أمنه واستقرار دوله وحماية مجتمعاته من خطرها وشرها، عليه الاعتراف بخطرها وما قامت به في الدول العربية من عمليات إرهابية وتدمير وتخريب، ويبتعد عن استخدام الشعارات والمفاهيم الجذابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول العربية هي الأكثر فهماً لفكر وأيديولوجية جماعة الإخوان، فقد كشفت تجارب بعض الدول العربية أن الإخوان رغم اندماجهم الظاهري في المجتمع، إلا أنهم يمتلكون فكراً وأيديولوجية ورؤية تختلف بل تتعارض مع الدولة والمجتمع، ودائماً مصلحة الجماعة هي الأهم، حتى لو عانت الدولة من حرب ودمار وقتل وتشريد، فلا قيمة للسلام وحفظ الأرواح إذا تعارض مع مصلحة الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادي، أن التحول الغربي نحو جماعة الإخوان ليس مجرد إعادة قراءة وتقييم لجماعة سياسية أو اجتماعية، بل انعكاس للمراجعة الغربية فيما يتعلق بمستقبل الدولة وقيم المجتمع، ففي الغرب اليوم تتزايد النقاشات حول الهجرة التي تعاني منها الكثير من الدول، بالإضافة إلى اندماج المهاجرين في المجتمعات الغربية والتعددية والولاء وغيرها، لذا فمن الطبيعي أن يفكروا كيف يحافظون على مجتمعاتهم وتماسكها الاجتماعي في ظل التنوع والتعدد الثقافي والاختلاف في القيم والمعتقدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا، تنطلق الحكومات الغربية في قراراتها ومواقفها من التجارب وليس من الافتراضات، وهنا جوهر تحولهم في التعامل أو التصنيف، ما يحدث اليوم من تحولات تجاه جماعة الإخوان، مؤشر على أنه بداية مرحلة جديدة ومختلفة للإخوان، فمكانهم الجديد لن يكون هو منذ عقود مضت.</div></p>

نتائج البحث عن: تنظيم الإخوان